این مقاله محدودیت های سلبی بر افراد مشکوک به تروریسم را بررسی می کند که می تواند منجر به محدودیت هایی در آزادی، از جمله زندانی شده و بی احترامی به استقلال هدف باشد. مخصوصا بر دو نمونه تمرکز می کند: ممنوعیت سفر و مسدودسازی اموال. در جستجوی مهیاسازی راهنماهایی برای تعیین محدوده های مناسب در کاربرد آینده آن ها است. محدودیت های سلبی حفاظت قانونی، مشابه محدودیت ها در پاسخ به فعل زیانبار، را ایجاد نمی کند. با این وجود، توقیف های غیررسمی سلبی یا آنچه "شبه حبس" خوانده می شود، زندگی آزاد و مستقل فرد مورد نظر را به مخاطره می اندازد. با دانستن این که این چنین محدودیت های می تواند به توانایی فرد برای اداره زندگی آزاد و مستقل تعدی کند، این مقاله استدلال می کند که برخی از این محدودیت ها نیازمند حفاظت های مشابه همتاهای آن ها هستند که فرد را به زندان می اندازد.
Abstract
In this article, I examine preventive constraints on suspected terrorists that can lead to restrictions on liberty similar to imprisonment and disrespect for the target’s autonomy. In particular, I focus on two examples: travel bans and asset freezes. I seek to develop guidelines for setting appropriate limits on their future use. Preventive constraints do not generate legal protections as do constraints in response to conduct. In addition, these constraints are often seen as a permissible alternative to imprisonment. Still, preventive de facto detentions, or what I term “exprisonments,” imperil the free and autonomous life of the targeted person. With the recognition that such constraints can infringe on one’s ability to lead a free and autonomous life, I argue that some of these constraints require similar protections as their counterparts that put persons under lock and key.