فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاكم؛ با تأكید بر آرای امام خمینی-26صفحه
فایل پی دی اف pdf و غیر قابل ویرایش می باشد.
بعد پرداخت همان لحظه می توانید فایل را دانلود بفرمایید.
چکیده
فقه سیاسی شیعه پیشینه ای به اندازه تاریخ تشیع دارد و به جز دوران حکومت پیامبر)ص(، امام علی)ع( و امام مجتبی)ع( تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای اجرا، رشد و نمو عملی آن به وجود نیامد تا اینکه امام خمینی)ره( موفق به این امر شدند و فقه سیاسی شیعه را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند. امام راحل)ره( علاوه بر به فعلیت رساندن فقه سیاسی در برخی حوزه ها فقه سیاسی را گسترش و توسعه بخشیدند. نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه، رعایت مقتضیات زمانی و مکانی در فقاهت، رعایت مصلحت حکومت و ... از جمله ابزار امام)ره( در فقاهت است. مقاله حاضر می کوشد در راستای تبیین اختیارات تقنینی حکومت، نقش مصلحت، احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه را از دیدگاه امام خمینی)ره( بررسی نموده و دیدگاه های رایج را نیز بیان کند و کارکرد مجلس شورای اسلامی را به عنوان رکن تقنینی حکومت در رابطه با اختیارات تقنینی ولی فقیه توضیح دهد؛ همچنین، به پی جویی مواردی از فقه سیاسی در حوزه مذکور خواهد پرداخت که توسط حضرت امام)ره( توسعه و گسترش یافته اند.
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم شناسی فقه سیاسی
-فقه
-فقه سیاسی
فقاهت حکومتی امام(ره) در حوزة تقنین
-شاخص ها
- توجه به زمان و مکان و انعطاف پذیری فقه
-قدرت برنامه ریزی و نظام سازی
-ارجحیت فقه اجتماعی و رعایت مصلحت عمومی
- قاعده حفظ نظام و تقدیم اهم بر مهم
-قانون گذاری در حکومت اسلامی
-تعریف احکام اولیه، ثانویه و حکومتی
-احکام اولیه و ثانویه
-حکم حکومتی و اختیارات حاكم
كاركرد مجلس
نتیجه گیری
منابع