مقررات ظهرنویسی و انواع آن

مقررات ظهرنویسی و انواع آن-58ص

فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

بعد پرداخت همان لحظه می توانید فایل را دانلود بفرمایید.

تحقیق کامل و جامع

فهرست مطالب

آثار و احكام ظهر نویسی :    
انواع ظهر نویسی :    
تعریف و مفهوم ظهر نویسی    
آثار و احكام ظهر نویسی    
مسوولیت تضامنی    
عدم تاثیر ایرادات    
1 ـ 2 ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات    
2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات    
3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران    
ظهر نویسی و انتقال اسناد    
ظهر نویسی و ضمانت امضاء كننده    
ظهر نویسی و ورشكستگی مسئولان برات    
ظهر نویسی و امتیازات آن    
انواع ظهر نویسی    
ظهرنویسی به منظور انتقال    
1 ـ 1 ـ شرایط تحقق ظهرنویسی    
2 ـ 1 ـ شرایط شكلی ظهرنویسی برای انتقال    
3 ـ 1ـ شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال    
4 ـ 1 ـ ظهرنویسهای ممنوع    
5 ـ 1 ـ احكام ظهرنویس برای انتقال    
ظهر نویسی به نمایندگی    
1 ـ 2 ـ آثار و احكام ظهرنویسی به وكالت    
ظهرنویسی به عنوان رهن    
1 ـ 3 ـ شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن    
2 ـ 3 ـ شرایط شكلی ظهرنویسی به عنوان رهن    
3 ـ 3 ـ آثار و احكام ظهرنویسی به عنوان رهن    
ظهرنویسی به منظور ضمانت    
1 ـ 4 ـ شرایط اساسی ضمانت در برات    
2 ـ 4 ـ اشكال ضمانت در برات    
3 ـ 4 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه    
4 ـ 4 ـ احكام و آثار حقوقی ضمانت در برات    
منابع    



آثار و احكام ظهر نویسی :
1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشكستگی مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات
انواع ظهر نویسی :
! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند كه مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است .بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یك عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذكور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی كند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای كه برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .
(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود . از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط میشود كه ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی كه مادر ابتدای این مقال ذكر كرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است . این استنباط همانطوریكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممكن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم كسیكه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست كه به منظور اثبات حق بكار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذكر شده است .
ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است ))
عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چك یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه كشتی و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانكه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دكه طلبكار دین را از كسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء كند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشكال بوده و صحیح واقع شده است . چنانكه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یكی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احكامی است كه در سایر اسناد دیده نمیشود .

منابع

1.    ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .
2.    صقری –  جواد –  حقوق تجارت 3 نظری و کاربردی –  صفحه 91  
3.    عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، اصول حاکم بر اسناد تجاری
4.    فخاری (دکتر امیر حسین)، جزوه حقوق تجارت 3،صفحه:47
5.    قوامی –  بهنام ، نگرشی به مقررات  حقوقی و کیفری چک در ایران ، انتشارات نسل سوم          
6.    کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها – 1371- شرکت سهامی انتشار
7.    کاتوزیانی  ، ناصر ، مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک ، کانون وکلا ، دوره ی جدید ، شماره ی   4- 1369 ص 227
8.    کاویانی – کورش – حقوق اسناد تجارتی – صفحه 117
9.    مسعودی– بابک –اصول حاکم براسناد تجاری – مجله ی کانون وکلای مرکز – دوره ی جدید- شماره ی 171