ظهر نویسی در اسناد تجاری-82ص
فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.
بعد پرداخت همان لحظه می توانید فایل را دانلود بفرمایید.
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم کلی اسناد تجاری
وکالت در تملک
انتقال صورى
معامله با حق استرداد
ضمانت در پرداخت
ظهر نویسی
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
آثار و احکام ظهر نویسی
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات
الف ـ مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند
ب ـ تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .
ظهر نویسی و امتیازات آن
انواع ظهر نویسی
ظهر نویسی و انتقال اسناد
ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات
ظهر نویسی و امتیازات آن
شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال
شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال
آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت
احکام ظهرنویسی مربوط به وکالت در مقابل اشخاص ثالث
ظهرنویسی به عنوان رهن
ظهرنویسی به منظور ضمانت
ظهر نویسی سفته وضمانت ان
فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته
امضای بدون قید اسناد تجاری حمل بر ضمانت می شود یا ظهر نویسی
جهات اشتراک و افتراق ضمانت و ظهرنویسی
مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار
ظهرنویسی برات برای وثیقه
رژیم حقوقی حاکم بر ظهرنویسی برای وثیقه
شکل ظهرنویسی برای وثیقه 60
تعهدات ظهرنویسان در حقوق ایران و تفاوت آن با ضمانت
فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس
مرور زمان در اسناد تجاری
حق رجوع به مسئولین سند تجارتی
اصول کلی حاکم بر اسناد تجارتی
ظهرنویسی مشروط
تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی
مسئولیت ظهرنویسی برات
طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری
تاملی در ظهرنویسی برای وکالت
تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت
1_آثار ظهرنویسی برای وکالت:
2_شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی:
مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی
تاملی در اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
ملاک اعتبار تاجر در زمان هاى گذشته، اموال مادى وى، اعم از منقول و غیرمنقول، بود، اما با توسعه روزافزون اسناد تجارى به عنوان اموال اعتبارى، سرمایه نوینى در جامعه تجلّى کرد و وسیله پرداخت معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا به حساب آمد.
اسناد تجاری عام :در مبادلات بازرگانی، اسنادی است كه معرف مال یا طلب هستند؛ مثل اسكناس، سهام شركتهای تجاری، اسناد خزانه، بارنامههای حمل و نقل، اعتبارنامههای بانكی، چك، برات، سفته و غیره كه به آنها اسناد تجاری به مفهوم عام میگویند.
اسناد تجاری خاص :درحقوق ایران عبارتند از: چک و برات و سفته(این اسناددر طی مدت زمان طولانی و با توجه به نیاز بازرگانی با هدف ساده تر کردن و تسریع درفعالیت های مالی و امنیت آن بوجود آمده ا ند و در مبادلات نقش و قدرت اجرایی پول را دارد.
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی» پیشبینی شده كه به اسناد مزبور امكان میدهد كه به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد.و با توجه به نیازهای بازرگانی و ما لی ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت بعنوان متال ظهر نویسی بعنوان وثیقه – وکالت-توثیق اسناد تجاری و غیره.... ظهرنویسی از نظر شكلی، تابع شرایط خاصی نیست و دارنده سند میتواند به صرف امضای آن، حقوق خود را به دیگری منتقل كند، اما از انواع مختلف ظهرنویسی موجود، قانون تجارت فقط به دو نوع آن یعنی ظهرنویسی ظهرنویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وكالت ، تصریح دارد.
ماهیت حقوقی اسناد تجاری، از نقطه نظر تقسیم بندی كلی اموال است. شكی نیست كه اسناد تجاری در زمره اموال منقول غیر مادی است ؛ اما ارزش مالی آنها نه تنها كمتر از ارزش اموال مادی منقول به شیوههای سنتی نیست، بلكه بمراتب از آنها بیشتر است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته كه انتقال، قبض و اقباض آنها به منزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنهاست و در واقع «سرمایههای نوین» جامعه را تشكیل میدهد. عدم وضع مقررات تجاری در این خصوص باعت شده كه مسأله توثیق اسناد تجاری با توجه به قانون مدنی و در قا لب عقد رهن تحلیل شود.
از آنجا كه در قانون تجارت ایران، ظهرنویسی بعنوان وثیقه نهادن اسناد تجاری پیش بینی نشده است، حقوقدانان این مسأله را با توجه به مقررات قانون مدنی و در قالب عقد رهن بررسی كردهاند و چون مورد رهن باید «عین» معین و قابل «قبض» باشد، در توجیه عین بودن این اسناد (ماده774ق.م)و قبض مال مرهون(ماده772ق.م) با اشكال مواجه شدهاند. وباعث مباحث زیادی بین حقوقدانان و فقها شده است. که درمورد اطلاق مواد 772و774 ق.م ما را به تفکر وا می دارد .
اولا- مطابق ماده 774 ق. م مال مرهون باید عین معین با شد و رهن دین و منفعت باطل میباشد، پس باید تحلیل كرد كه آیا اسناد تجاری «عین» محسوب میشود یا دین و اگر معرِّف دین محسوب میشود چه راه حلی برای مشکل دوم میتوان یافت ؟
ثانیا- طبق ماده 772 ق.م مال مرهون باید به قبض مرتهن یابه کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرارقبض شرط صحت معامله نیست . قبض مال مرهون، شرط صحت رهن است؛ اما در توثیق اسناد تجاری مثل برات، راهن در واقع چیزی جز سند تجاری یعنی برگه برات را در تصرف مرتهن قرار نمیدهد و محل آن، نزد برات گیر میباشد و حتی ممكن است كه محل نیز در اختیار او قرار نگرفته باشد. پس چه توجیهی را میتوان برای توثیق اسناد تجاری عنوان كرد تا اقدام بانكها به قبول آنها مؤثر تلقی شود. در این راستا، حقوقدانان تلاشهای چشمگیری جهت ارائه راه حل قانونی مسأله داشتهاند. ابتدا سعی كردهاند مقررات مربوط به رهن، خصوصا در ظهـرنویسی از نظر شكلی، تابع شرایط خاصی نیست و دارنده سند میتواند به صرف امضای آن، حقوق خود را به دیگری منتقل كند، اما از انواع مختلف ظهرنویسی موجود، قانون تجارت فقط به دو نوع آن یعنی ظهرنویسی بعنوان وكالت و ظهرنویسی برای انتقال، تصریح دارد. مورد مفهوم «عین» و «قبض»، را بطور موسع تفسیر میكنند تا بگونهای رهن اسناد تجاری یا لااقل پارهای از آنها را توجیه كنند و برای مواردی كه در این تفاسیر نمیگنجد، طرق دیگری جایگزین عقد رهن پیشنهاد كنند تا طرفین بتوانند بدون برخورد با موانع موجود در شرایط عقد رهن، به همان نتیجه عقد رهن برسند.
با توجه به اشكالات مزبور، در تلاش برای رفع مشكلات توثیق اسناد تجاری در وضع كنونی قوانین ما، حقوقدانان راههای عملی دیگری در قالبی غیر از عقد رهن ارائه دادهاند.
وکالت در تملک
بدهکار مى تواند به بستانکار وکالت دهد تا طلب او را وصول کند و هرچه را به دست مى آورد نزد خود به عنوان وثیقه نگاه دارد یا بابت طلب تملک کند.
منابع
1. « کنوانسیونهای 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک » مجله حقوقی ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاییز – زمستان 1369 .
2. « کنوانسیونهای 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقی ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .
3. اخلاقی(دکتر بهروز)، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیمسال اول 76صفحه:120، همچنین دمیرچیلی محمد،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،صفحه:512
4. اسکینی – ربیعا – حقوق تجارت 3 – اسناد تجاری – صفحه 115
5. اسکینی (دکترربیعا)،اسناد،صفحه:116
6. اسکینی ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک ) ، تهران ، سمت ، 1373 .
7. اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق بازرگانی 1346
8. افتخاری – جواد – حقوق تجارت 3 ( نظری و کاربردی ) صفحه ی 92
9. امامی(دکتر حسن )، جلد 1، صفحه 138
10. آراء وحدت رویه . رأی وحدت رویه شماره 597 – 12 / 2 / 1374 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
11. جعفری لنگرودی (دکترمحمدجعفر)،ترمینولوژی حقوق،صفحه:455
12. حسینی تهرانی ، م . ، « چک و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .
13. دمرجبلی،محمد – حاتمی ، علی – قرائی ، محسن -قانون تجارت درنظم کنونی – چاپ چهارم- انتشارات میثاق عدالت
14. ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک ، تهران ، انتشارات فردوسی ، 1382 .
15. ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .
16. شهری،غلامرضا،مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوق دادگستری ایران ازسال 1358تا 1367 – چاپ 1367
17. صقری – جواد – حقوق تجارت 3 نظری و کاربردی – صفحه 91
18. عباس کریم ، ز . ، النظام القانونی للشیک مکتبه دارالثقافه للنشرو التوزیع : 1997 .
19. عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، اصول حاکم بر اسناد تجاری
20. فخاری (دکتر امیر حسین)، جزوه حقوق تجارت 3،صفحه:47
21. قوامی – بهنام ، نگرشی به مقررات حقوقی و کیفری چک در ایران ، انتشارات نسل سوم
22. کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها – 1371- شرکت سهامی انتشار
23. کاتوزیانی ، ناصر ، مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک ، کانون وکلا ، دوره ی جدید ، شماره ی 4- 1369 ص 227
24. کامیار ( کارکن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376 .
25. کاویانی – کورش – حقوق اسناد تجارتی – صفحه 117
26. کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره ی حقوقی دادگستری – مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی از انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات چاپ 1355
27. متین ، ا . ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت کیفری ) ، رهام : تهران ، 1381 .
28. مجموعه رویه قضایی ( آرشیو حقوقی کیهان ) آراء جزایی ، تهران : کیهان 1353 .
29. مسعودی– بابک –اصول حاکم براسناد تجاری – مجله ی کانون وکلای مرکز – دوره ی جدید- شماره ی 171
30. مکرم ، علی ، سی دی بانک اطلاعات آرا دادگاه ها و نظریات مشورتی – نسخه 2/4 اول تابستان 1386