بررسی قواعد فقه سیاسی

بررسی قواعد فقه سیاسی-25ص

فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

بعد پرداخت همان لحظه می توانید فایل را دانلود بفرمایید.

فهرست مطالب
چکیده    
مقدمه    
تعریف قواعد فقه سیاسی    
پیـشینه قـواعد فـقه سیاسی    
اهـداف و فـواید قـواعد فـقه سـیاسی    
تقسیمات قواعد فقه سیاسی    
تـعداد‌ قواعد‌ فقه سیاسی    
منابع قواعد فقه سیاسی    
ساز و کار اجرای قواعد فقه سیاسی    
موانع و محدودیت‌ها    
قواعد فقه سیاسی    
در‌ این‌ جا فهرستی از قواعد عام و قواعد خاص را ارائه می‌کنیم.    
ب)‌ قواعد خاص    
در عرصه اجـتماعی و فرهنگی    
در عرصه‌ اقتصاد    
در عرصه نظامی و امنیتی    
قاعده حرمت کمک به گناه    
ب) مستندات و دلایل    
ج)‌ گستره قاعده    
برای روشن شدن ضابطه،‌ پاسخ‌ به‌ دو‌ سؤال‌ زیر راهگشاست:    
د) کاربرد قاعده در فقه سیاسی    
منابع    

 

چکیده

فقه سیاسی عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسی نقش ویژه‌ای در پاسخ گویی به این مسائل دارد. این قواعد راهکارهایی کلی، قابل فهم و انسجام یافته برای استفاده همگان ارائه داده و آشنایی با آنها حاکمان را نیز به پیروی از آن اصول و مقررات وادار می‌کند. مقاله حاضر در پی تبیین چیستی قواعد فقه سیاسی منابع، اهداف و ساز و کار اجرای آنهاست.

‌ ‌‌‌فـقه‌ سیاسی عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد‌ فقه‌ سیاسی‌ نـقش ویـژه‌ای در پاسـخ گویی به این مسائل دارد. این قواعد راهکارهایی کلی، قابل فهم‌ و انسجام یافته برای استفاده هـمگان ارائه داده و آشنایی با آنها حاکمان‌ را نیز به پیروی‌ از‌ آن اصول و مقررات وادار می‌کند. مقاله حاضر در پی تـبیین چیستی قواعد فقه سـیاسی مـنابع، اهداف و ساز و کار اجرای آنهاست.

مقدمه

یکی از مباحث اساسی و بنیادی در فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی است. از آن جا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت‌ها مـی‌پردازد، قواعد و اصول این‌ علم‌ می‌تواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسی جولان‌گاه مسائل نوپیدا و حوادث‌ واقعه اسـت و تـأثیر عنصر زمان

و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عـرصه‌های دیـگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخ‌گویی به مسائل مبتلا به‌ نیازمند‌ اصول‌ و قواعدی کلی و متقن‌ جهت‌ انطباق‌ حوادث واقعه با آن کلیات است.

بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مـختلف حـکومت اعم از مبانی و زیر ساخت‌ها،‌ ساختارها،‌ سیاست‌های‌ کلی و حتی قوانین و سیاست‌های جزئی نقش‌آفرین‌ می‌باشد‌ و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی‌های خود با مردم و حکومت‌های دیگر این‌ قـواعد‌ را‌ مـبنای خـود قرار دهد؛ البته قواعد مـزبور در بـرخی از‌ بـخش‌ها مانند سیاست گذاری‌های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است.

تعریف قواعد فقه سیاسی

«قواعد» جمع‌ «قاعده»،‌ در‌ لغت به معنای بنیان و ستون هـایی اسـت کـه چیزی بر‌ آن‌ بنا شده و در صورت تزلزل یـا سـقوط آنها، فروپاشی آن چیز حتمی است. اما قاعده‌ فقهی‌ «امری‌ کلی است که هنگام شناسایی احکامش از آن بر همه جزئیات خـود‌ مـنطبق‌ مـی‌شود»؛1‌ به عبارت دیگر، قاعده فقهی اصلی کلی است که بـا دلایل شرعی ثابت شده‌ و حکم‌ جزئیات با انطباق بر آن به دست می‌آید. پس قاعده فقهی دارای سه ویژگی‌ است:‌ کـلی بـودن، اثـبات آن با دلیل شرعی و انطباق بر مصادیق خود بدون‌ واسطه.‌ با‌ روشـن شـدن خصوصیات قاعده فقهی می‌توان به تفاوت آن با قاعده اصولی نیز پی‌ برد.‌ این تفاوت‌ها عبارت اسـت از:

انـطباق - اسـتنباط: قاعده فقهی‌ بر‌ مصادیق‌ خود به صورت مستقیم منطبق می‌شود؛ اما قـاعده اصـولی تـنها واسطه‌ای برای کشف حکم است‌ ؛

اعمال توسط مقلد - مجتهد: قاعده فقهی را مقلد‌ نیز‌ مـی‌تواند‌ بـا تـطبیق بر جزئیاتش اعمال کند؛ ولی قاعده اصولی را تنها مجتهد می‌تواند اعمال کند؛‌ برای‌ مثال‌ قـاعده «قـرعه» را غیر مجتهد نیز می‌تواند مثلاً در انتخاب یکی از‌ دو‌ نفری که دارای شرایط یکسان هستند بـه کـار گـیرد، در حالی که اعمال قاعده اصولیِ «حجیت‌ و اعتبار خبر ثقه» توسط غیر مجتهد، حکمی را کـشف نـمی‌کند؛

هدف از قاعده فقهی، بیان حکم مصادیق‌ جزئی‌ است،‌ ولی هدف از قاعده اصولی عموما بـیان‌ شـیوه‌های‌ کـلی استنباط و اجتهاد است.

بنابراین قواعد فقه سیاسی عبارت است از‌ اصول‌ کلی فقه سیاسی که بـا‌ دلایـل‌ شرعی ثابت‌ شده‌ و به طور مستقیم قابلیت انطباق بر‌ مصادیق‌ خود را دارند.

پیـشینه قـواعد فـقه سیاسی

پیدایش قواعد فقه سیاسی را‌ می‌توان‌ به دوران حکومت نبوی و حتی‌ قبل از آن پیوند‌ داد.‌ ائمه اطهار نیز گـر چـه‌ بـه‌ جز برخی از ایشان به حکومت نرسیدند، ولی یکی از وظایف اولیه خود‌ را‌ القای اصـول بـرای مسلمانان و وادار‌ کردن‌ آنان به تفریع‌ جزئیات‌ مبتلا به بر آن‌ اصول،‌ می‌دانستند. بنابراین قواعد فقه سـیاسی بـرگرفته از رفتار و اعمال پیامبر و ائمه اطهار‌ علیهم‌السلام‌ است.

پس از ائمه، علم قواعد‌ فقه‌ در بین‌ فـقهای‌ حـنفی‌ مذهب زودتر از فقهای‌ دیگر مذاهب اسلامی مـطرح شـد. «ابـوطاهر دبّاس» (متوفای 340 ه) را می‌توان از پیشگامان این‌ عـلم‌ نـامید که مهم‌ترین قواعد مذهب حنفی‌ را‌ در‌ هفده‌ قاعده‌ کلی گرد آورد.2‌ دانشمند‌ معاصرش «ابی الحـسن کـرخی» قواعد مزبور را در کتاب اصول کـرخی بـه 37 قاعده رسـاند. در‌ بـین‌ شـیعیان‌ تا قرن‌ها با این مسأله بـه صـورت‌ حاشیه‌ای‌ برخورد‌ می‌شد‌ تا‌ این‌ که همانند اهل سنت ابتدا به نـگارش کـتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هـم آمیخته با قواعد دیـگر پرداخـته شد که از کتاب‌های نزهة‌ النـاظر فـی الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیی بن سعید حلی (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شـهید اول (734 - 786) مـی‌توان یاد کرد. البته در این‌ نـوع‌ کـتاب‌ها قـواعد فقه سیاسی بـه هـمراه دیگر قواعد فقهی آمـده و آنـچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسی اشاره نشده است، با ایـن کـه مرحوم‌ ملا‌ احمد نراقی در عوائد الایـام بـحث‌های مفصلی دربـاره بـرخی از ایـن قواعد به خصوص قـاعده «عدم ولایت فردی بر فرد دیگر» ارائه کرد.‌ از‌ آن به بعد حرکت‌های خوبی‌ در‌ زمینه تدوین قواعد فـقهی صـورت گرفت. البته در بین فقهای اهل سـنت نـیز تـألیف‌های جـدیدی در ایـن زمینه به چـشم مـی‌خورد. به نظر می‌رسد‌ یکی‌ از عوامل مهم مهجور‌ ماندن‌ این قواعد در بین فقهای شیعه دور بودن آنان از حـاکمیت و بـه تـبع آن برخورد حاشیه‌ای با این قواعد بوده اسـت.

 

منابع

محمد علی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج2، ص 1295، جلال‌ الدین‌ سیوطی، الاشباه و النظائر، ص7.
مائده(5) آیه 2.1
نـساء(4) آیـه 141.
محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص 215.
: القواعد و الفوائد، ج1،‌ ص 74 ـ 152)
مـحمد بـن یـعقوب کلینی، کافی، جـ5،‌ ص292.
حـج(22) آیه 78.
نهج البـلاغه، خطبه1.
انـبیاء(21) آیه 7.

10.  ابن اثیر، نهایه، ج1، ص 374.

11.  بقره (2) آیه 173.

12.  محمد بن‌ حسن‌ حر‌ عاملی، وسـائل الشـیعه، ج11، ص 468.

13.  میرزا حسین نوری، مـستدرک الوسـائل، ج17، ص 274.

14.  علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » شماره 21 (صفحه 111)

15.  کـهف(18) آیـه 26.

16.  نـحل(16) آیه 106.

17.  آل عـمران (3) آیه 59.

18.  توبه(9) آیه 60.

19.  مـحمد حـسن نـجفی، جـواهر الکـلام، ج15، ص 62.

20.  نحل(16)‌ آیه‌ 125.

21.  محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص272.

22.  محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، جـ9،ص‌ 73.

23.  . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج3، ص 267.

24.  سیدعبدالاعلی سبزواری، مواهب الرحمن، جـ10، ص 250.

25.  سیدمحمد حسین طباطبایی، المیزان،‌ ج5،‌ ص 163.

26.  سیدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج1، ص306.

27.  شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص17؛‌ محمد‌ فاضل‌ لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص 452.

28.  میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج1، ص 566.