تعلیق در عقود،اعتبار و آثار آن-24ص

فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

بعد پرداخت همان لحظه می توانید فایل را دانلود بفرمایید.

فهرست مطالب
مقدمه    
فصل اوّل‏ مفهوم تعلیق
فصل دوم:اعتبار عقد معلّق
گفتار اول-اعتبار عقد معلق از دیدگاه فقها    
دیدگاه شیخ مرتضی انصاری در باب اعتبار عقد تعلیق:    
گفتار دوم-اعتبار عقد معلق از منظر قانون مدنی    
گفتار سوم:اعتبار عقد معلق در سایر کشورها    
فصل سوم:آثار عقد معلّق    
گفتار اول:آثار عقد معلق پیش از وقوع معلّق علیه    
مبحث اول:«ماهیت حق خاص منتقل الیه تا قبل از وقوع شرط»    
مبحث دوم:«حوزهء متعلقات حق خاص منتقل الیه قبل از وقوع شرط»    
گفتار دوم:«نحوهء تأثیر معلق علیه از حیث کشف و نقل»    
مبحث اول:«نحوهء تأثیر معلق علیه بر مبنای اصول حقوقی»    
مبحث دوّم:«نحوهء تأثیر معلق علیه از منظر قانون مدنی»    
مبحث سوّم:«نحوهء تأثیر معلق علیه از دیدگاه فقهاء»    
مبحث چهارم:«نظر اجمال بر نحوهء تأثیر معلق علیه در سایر کشورها»    
منبع    

مقدمه

قواعد عمومی قراردادها به عنوان مبنایی‏ترین بخش حقوق مدنی محسوب‏ می‏شود،تا آنجا که معظم تحلیلهای حقوقی بر همین مبنا استوار است.بدیهی است تحقیق‏ و تتبع در این حوزه راهگشای نیل به نظام حقوقی مستحکم و مستدل است و چنین کاوشی‏ نیز بدون در نظر گرفته کتب فقهی به عنوان منبع اصلی حقوق کامل و جامع نخواهد شد.از طرفی نیز با محصور شدن در چهارچوب منابع فقهی و چشم‏پوشیدن از مطالعات نوین‏ حقوق،نمی‏توان پویایی و نوگرایی جامعهء حقوقی را در راستای نیل به عدالت واقع گرایانه‏ در انتظار داشت. از آنجا که در کتب فقهی بخش مستقلّی تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها،وجود ندارد، اکثریت مباحث این عنوان ذیل احکام عقد بیع و احیانا عقود دیگر مطرح‏شده است.همین‏ پراکندگی و عدم تمرکز بیان این قواعد مبنایی در فقه،خود سبب شده است تا محقق‏ عمومات قراردادها را از لابلای مباحث راجع به عقود در کتب فقهی جستجو کند که خود مستلزم اشراف بر مباحث فقهی است و این اشراف سهل الوصول نمی‏باشد.

یکی از مباحث مطروحه در حوزهء این قواعد مبنایی،تحلیل و بررسی اقسام عقود است که عقد معلق و منجز ذیل این عنوان مطرح می‏شود.آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته‏ است صرفا نقد و تحلیل اختلافات ناشی از تعلیق در عقود است و منصرف از نکات مورد اتفاق علمای حقوق است.عقد معلق چه از حیث مفهوم و چه اعتبار و آثار آن،محل نزاع‏ اکثر فقها و حقوقدانان بوده و هست.منشأ نزاع در هریک از این ابعاد ریشه در مسائلی‏ تحول‏انگیز در علم حقوق و علم اصول دارد که در فصول این مقاله به آن خواهیم پرداخت. در واقع همین نقاط عطف و مبنایی انگیزه‏ای بود در نگارش این مطالب،منتهی بیان احکام‏ عقد معلق صرفا به مثابه مدخلی است بر این مسائل.

در فصل اول این مقاله به بیان مفهوم تعلیق پرداخته و معنای اصطلاحی آن را در علم‏ حقوق مود نقد و بررسی قرار خواهیم داد.با توجه به معنای اصطلاحی صحیح از تعلیق و به تبع آن عقد معلق،در فصل دوّم به بررسی اعتبار این عقد پرداخته و در نتیجهء ردّ دلایل‏ فقهای امامیّه مبنی بر بطلان عقد معلّق،اعتبار آن را تثبیت خواهیم کرد.در فصل سوّم آثار ناشی از عقد معلق را به فرض پذیرش صحّت و اعتبار آن تحلیل کرده و نقطه نظرهای‏ حقوقدانان و ثمرهء عملی اختلافات آنان را بیان می‏کنیم.با توجه به این که در میان فقهای امامیه،تنها شیخ مرتضی انصاری،بحث مستقلی را در باب‏ تعلیق و تنجیز ذیل احکام عقد بیع،درکتاب مکاسب به این مطلب اختصاص داد است لذا در فصل مربوط به بررسی اعتبار عقود معلق،تا حدودی محورّیت را مطالب این کتاب ایفا می‏کند.به هر حال مجموعه حاضر نتیجهء تلاش ناچیزی است در تکمیل نظام حقوقی عقود و قراردادها که امید است مفید واقع شود.

فصل اوّل‏ مفهوم تعلیق

تعلیق از نظر لغوی به معنای توقف حصول امری بر وقوع امر دیگر است،چنانچه در برخی از کتب لغت در تعریف آن چنین آمده است:«هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون اخری

آنچه حایز اهمیت است،درک معنای اصطلاحی تعلیق در عرصه علم حقوق و خصوصا مبحث عقود و قراردادها است.در این حوزه تعلیق عملی است که در یک عمل‏ حقوقی رخ می‏دهد و به آن آثار و احکام خاصی می‏بخشد.فقها و حقوقدانان تعاریف‏ مختلفی از تعلیق یا به طور خاص عقد معلق ارائه کرده‏اند که تفاوتهای ظریفی در آنها به‏ چشم می‏خورد.فقهایی که رأی بر بطلان عقد معلق داده‏اند،در حقیقت ساختمان‏ حقوقی چنین عقدی را بر پایه‏ای نادرست بنا نهاده‏اند که پی‏ریزی چنین بنایی در تعاریف‏ پیشنهادی آنها کاملا مشهود است.پس استدلال صاحبنظران در خصوص اعتبار و احکام‏ عقد معلق تا حد زیادی متأثر از بنای فکری آنها در خصوص تعریف تعلیق است.برخی از فقها تعلیق در عقد معلق را تعلیق در انشا می‏دانند و به همین دلیل حکم به‏ بطلان عقد داده‏اند که در فصل بعد به نقد و تحلیل مدعای ایشان خواهیم پرداخت. گروهی از حقوقدانان در این خصوص قایل به تعلیق در اثر عقد هستند،بدین معنا آن چه‏ منوط به وقوع شرط تعلیقی شده،اثر یا نتیجه عقد است(اثر عقد با ماهیت اعتباری عقد که از آن به مقتضای عقد یا منشأ یاد می‏شود،متفاوت است.

البته چنین تعریفی خالی از اشکال نیست گرچه اشکالات گروهی از فقها در عقد معلق مبنی بر تفکیک سبب و انشاء از مسّبب(منشأ)را مرتفع می‏سازد ولی با توجه به‏ احکام عقد معلق که اصولا بر آن جاری است،این منشأ یا مقتضای عقد است که معلق‏ گردیده نه اثر عقد،که این دو تفاوت جزیی با هم دارند.چنانچه برخی دیگر از حقوقدانان همین نظریه را اتخاذ کرده‏اند.در مقایسه چنین تعریفی با تعاریف حقوقدانان و تعریف منعکس در قانون مدنی،پی‏ به نقاط ضعف و عدم استحکام آن می‏بریم.قانون مدنی ایران،تعریف بسیار دقیقی از عقد معلق ارائه می‏دهد به نحوی که با اندکی تأمل در آن،معظم احکام مترتب بر چنین عقدی قابل استخراج است.ماده‏189 ق.م چنین اشعار می‏دارد:«عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف بر امر دیگری نباشد و الاّ معلق خواهد بود.»

با توجه به کلمهء«تأثیر»مندرج در ماده که همان‏ منشأ یا مقتضای عقد است،می‏توان ادّعا کرد،قانون مدنی،تعلیق در منشأ را پذیرفته است.یکی از استادان در طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون مدنی چنین تعریفی از عقد معلق کرده است:1«عقد معلق آن است که قصد عاقد در حین انعقاد عقد فعلیت داشته‏ باشد ولی اثر حاصل از آن قصد،بسته به حصول امری محتمل الوقوع در آینده باشد.

تبصره:تعلیق عقد مبطل عقد نیست مگر آن که قانون تصریح کند مانند تعلیق در نکاح‏ که مفسد عقد است.»

تعریف فوق با توجه به منطوق ماده،تعلیق در اثر را پذیرفته است.