بررسی حقوقی شرط عدم عزل وكیل در ضمن عقد وكالت

بررسی حقوقی شرط عدم عزل وكیل در ضمن عقد وكالت-30ص

فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

بعد پرداخت همان لحظه می توانید فایل را دانلود بفرمایید.

فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
مفاهیم
مبحث اول ـ مفهوم شرط    
مبحث دوم ـ شرط ضمن عقد    
محبث سوم ـ اصل لزوم و مبانی جواز در عقود    
مخالفان شرط عدم عزل ضمن وكالت    
مبحث اول: جواز اقتضای ذات وكالت می‌باشد.    
مبحث دوم: جواز اقتضای اطلاق عقد وكالت می‌باشد.    
مبحث سوم: موافقان شرط عدم عزل    
مبحث چهارم ـ مبانی موجه شرط عدم عزل ضمن وكالت    
مبحث پنجم ـ حقوق تطبیقی    
فرانسه    
آلمان    
سوئیس    
مصر، سوریه، لیبی، عراق و لبنان    
منابع و مآخذ:    

 

 

چكیده:

امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمی و چه به شكل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی ـ اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی كه در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینكه عقد وكالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» نامیده می‌شود. این مقاله سعی دارد ضمن بیان نظرات برخی از حقوقدانان و فقها شرط عدم عزل وكیل در وكالت را تحلیل و فواید عملی آن را ضمن تأیید دیدگاه قانون مدنی در ماده فوق‌الاشعار بررسی نماید.

مقدمه

شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت از موضوعاتی است كه هم از لحاظ نظری بسیار مهم و جالب است و نظرات مختلفی را برانگیخته و هم از نظر كاربردی می‌تواند مفید باشد.

 ماده 679 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند، مگر اینكه وكالت وكیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». از سیاق ظاهر و منطوق ماده فوق می‌توان نتیجه گرفت كه اولاً وكالت عقد جایز است، ثانیاً با شرط ضمن عقد لازمی می‌توان امكان فسخ وكالت را از بین برد، ثالثاً، چون وكالت عقد جایز است و چون شرط عدم عزل ضمن عقد لازم باید باشد پس نمی‌توان ضمن عقد جایز یا خود وكالت شرط عدم عزل نمود. به عبارت دیگر ظاهر ماده 679 قانون مدنی دلالت می‌كند بر اینكه شرط عدم عزل ضمن وكالت موجب لزوم وكالت نمی‌گردد. در تحلیل این ماده گروهی معتقدند جواز اقتضای اطلاق عقد وكالت است و از این رو شرط عدم عزل می‌بایست ضمن عقد لازم باشد. گروهی دیگر از این فراتر رفته و می‌گویند جواز اقتضای ذات وكالت است و شرط عدم عزل ضمن عقد لازم را هم مؤثر نمی‌دانند. بنابراین معتقد به نسخ یا حذف ماده 679 قانون مدنی می‌باشند.این تحلیل‌ها در حالی مطرح می‌شوند كه اصل  آزادی قراردادی و نیاز جامعه حقوقی محدودیت اندراج شرط عدم عزل ضمن عقد لازم جدای از وكالت را برنمی‌تابد. به تعبیر یكی از استادان حقوق اگر اراده می‌تواند عقد وكالت را با شرط ضمن عقد لازم، لازم نماید چرا نتواند ضمن خود وكالت چنین كند. از این رو در این مقاله به بررسی نظر مخالفان و موافقان شرط عدم عزل ضمن وكالت خواهیم پرداخت.

این مقاله در پنج گفتار تنظیم شده است، گفتار اول به بیان مفاهیم مقدماتی از قبیل شرط و شرط ضمن عقد اختصاص یافته، در گفتار دوم و سوم نظر مخالفان و موافقان شرط عدم عزل ضمن وكالت مطرح شده است. در گفتار چهارم مبانی موجه شرط عدم عزل ضمن وكالت مورد بررسی واقع شده و سرانجام در گفتار پنجم موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.

مفاهیم

مبحث اول ـ مفهوم شرط

شرط در لغت به معنای پیمان و عهد یا التزام می‌باشد.   در علم اصول شرط چیزی است كه از وجودش وجود امری لازم نمی‌آید ولی از عدم آن عدم لازم می‌آید.   در اصطلاح حقوقی شرط دو معنا دارد:   نخست، امری كه وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاصی به آن بستگی دارد. دوم، یك نوع توافق فرعی است كه از توابع عقد بوده و این تابعیت یا برحسب طبیعت خاص موضوع می‌باشد و یا برحسب تراضی طرفین. نمونه شرط در معنای اول، شروط صحت معاملات است و نمونه شرط در معنای دوم شرط عدم عزل می‌باشد كه مشخصاً موضوع مورد نظر ما است.

مبحث دوم ـ شرط ضمن عقد

شرط در معنای دوم حقوقی (توافق فرعی) انواعی دارد از جمله شرط بنایی (تبانی)، شرط ضمنی و صریح كه از موضوع بحث ما خارج است، آنچه را كه می‌خواهیم در اینجا بیان كنیم مفهوم شرط ضمن عقد می‌باشد و شرط ابتدایی كه معمولاً در مقابل شرط ضمن عقد قرار می‌گیرد، ملاك تشخیص شرط ضمن عقد از شرط ابتدایی زمان وقوع شرط ـ بدین معنا كه اگر شرط همزمان با عقد ایجاد شود شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ـ نیست. بلكه ممكن است شرط ضمن عقد بعد از عقد به آن ملحق شود. پس ملاك اصلی وجود رابطه و علاقه بین عقد و شرط می‌باشد مانند اصل و فرع و اگر این رابطه و علاقه به طور ضمنی و به حكم قانون، عرف یا عقل احراز گردد، شرط ضمن عقد را شرط ضمنی می‌نامیم.   در شروط بنایی (تبانی) نیز وجود رابطه مذكور بین شرط و عقد لازم می‌باشد. البته عده‌ای   شروط بنایی را نیز جزء شروط ضمنی می‌دانند و حتی اعتبار آن را مشروط بر این می‌دانند كه عرف آن را بر عقد حمل نماید. به عبارت دیگر اعتبار آن را مشروط بر این می‌دانند كه شرط بنایی «شرط ضمنی» باشد.

نتیجه اینكه، اگر شرط (خواه ضمن عقد منعقد شود یا پس از آن) وجودی مستقل داشته باشد و رابطه و علاقه‌ای با عقد نداشته، آن شرط، شرط ابتدایی است.   به تعبیری دیگر شرط ابتدایی به معنای تعهد یك طرفی است كه شخص به قصد یك طرفی خود علیه خود ایجاد می‌كند.   ولی اگر شرط دارای علاقه و ارتباط با عقد باشد حتی اگر قبل از انعقاد عقد شرط واقع گردد و یا بعد از انعقاد عقد ضمیمه عقد شود، شرط ضمن عقد می‌باشد.  

منابع و مآخذ:

الف ـ منابع فارسی ـ كتب:

1 ـ دكتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد یك و دو، اسلامیه، تهران، 1371.

2 ـ دكتر عبدالمجید امیری قائم‌مقامی، كلیات حقوق تعهدات، وقایع حقوقی، ج2، نشر میزان، تهران، 1385.

3 ـ دكتر محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، انتشارات چاپخانه علمی، تهران، 1329.

4 ـ دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، 1370.

5 ـ دكتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی، تشكیل قراردادها و تعهدات، ج1، انتشارات مجد، تهران، 1380.

6 ـ دكتر سید حسین صفایی، حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها، ج2، نشر میزان، تهران، 1382

7 ـ مصطفی عدل، حقوق مدنی، انتشارات امیركبیر، تهران، 1342.

8 ـ دكتر امیرناصر كاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج3، نشر شركت سهامی انتشار با همكاری بهمن برنا، تهران، 1380.

9 ـ دكتر امیرناصر كاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج1، نشر میزان، تهران، 1383.

10 ـ دكتر امیرناصر كاتوزیان، عقود معین، ج4، «عقود اذنی ـ وثیقه‌های دین»، شركت سهامی انتشار با همكاری بهمن برنا، 1378.

11 ـ دكتر امیرناصر كاتوزیان، عقود معین، ج1 و 2، شركت سهامی انتشار با همكاری بهمن برنا، 1378.

12 ـ دكتر محمد معین، فرهنگ فارسی، انتشارات امیركبیر، تهران، 1371.

ب ـ منابع فارسی ـ مقالات و جزوات

1 ـ مسعود حائری، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

2 ـ دكتر محمدحسین شهبازی، رساله دكتری، مبانی جواز و قابلیت رجوع در اعمال حقوقی، دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

3 ـ دكتر محمود كاشانی، جزوه درسی مدنی7، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی 1381 ـ 1382.

4 ـ دكتر علی حسین مصلحی، «اثر حقوقی شرط عدم عزل ضمن عقد وكالت»، مجله حقوقی دانشكده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 61 ، زمستان 1382.

ج ـ منابع عربی

1 ـ علیرضا امینی، محمدرضا آیتی، تحریرالروضه فی شرح لمعه.

2 ـ شهید اول، لمعه، انتشارات یلدا، تهران، 1369.

3 ـ احمدالسنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی المصری، قاهره، 1952.

4 ـ محقق حلی، شرایع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1419 ه‍.ق.

5 ـ میرفتاح مراغه‌ای، العناوین، ج2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1418 ه‌‍.ق.

6 ـ سیدمحمدكاظم یزدی، عروة الوثقی، انتشارات اسلامیه، تهران، 1373، ه‍.ق.