بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه-37ص
فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.
بعد پرداخت همان لحظه می توانید فایل را دانلود بفرمایید.
فهرست مطالب
چکیده
الف ـ عقد
ب ـ شرط
ج ـ تعلیق
د ـ تنجیز
ه ـ انشاء و منشأء
و ـ تفاوت تعلیق و شرط
ز ـ تفاوت عقد معلق و موجّل
وضعیت عقد معلق در فقه امامیه
و ـ تعلیق در انشاء و منشأء
اثر عملی در تشخیص نوع تعلیق
آثار عقد معلق
الفـ آثار عقد معلق با تعلیق انشاء
ب ـ آثار عقد معلق با تعلیق منشأء
تصور حق و تعهد در عقد معلق
اقوال و ادله فقها در باب تعلیق در انشاء و منشأء
الفـ قائلین به بطلان
ادله بطلان عقد معلق با تعلیق در انشاء
ادله صحت عقد معلق با تعلیق در منشأء
ب ـ قائلان به صحت
وضعیت عقد معلق در قانون مدنی
صحت و بطلان عقد معلق
الف ـ ادله بطلان عقد معلق در اندیشه فقیهان
ب ـ ادله صحت عقد معلق در اندیشه فقیهان
شرایط در عقد معلق
الف ـ اوصاف شرط تعلیق
ب ـ از لحاظ کیفیت وقوع و تحقق شرط
ج ـ تعلیق با لحاظ کردن موضوع
راهکار عملی در عقد معلق بر شروط مقوم
صور گوناگون عقد معلق
الف ـ تعلیق با لحاظ زمان جریان آثار
ب ـ تعلیق با توجه به ادات شرط
ج ـ تعلیق با لحاظ وقوع معلق علیه
د ـ تعلیق در انحلال عقد
ه ـ تعلیق بر مشیت
منابع و مآخذ
چکیده
تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب میشود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشاء شده، به قیدی معلق نباشد. عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق میباشند و عدهای نیز این شرط را صحیح نمیدانند. قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پارهای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد میکنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلالها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارد در فقه امامیه مطرح گردیده است. حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره کرده جزء عقودی میدانند که تعلیق موجب بطلانشان میشود و بقیه را بطور مطلق صحیح میدانند. نویسنده در این مقاله جایگاه تعلیق در عقد را به بحث و تحلیل فقهی ـ حقوقی گذارده است.
اشخاص در زندگی، برای رفع حوایج و رسیدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود و ایقاعاتی، تحت عناوین مختلف مبادرت میورزند، ولی با وجود وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احکام این عقود آگاهی ندارند. لذا بر آن شدیم تا مطالبی نسبتاً جامع در این زمینه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهیم و از آن جا که تاکنون کتاب مستقلی در این خصوص تدوین نگردید، سعی بر آن است که همه آثار و مصادیق آن عقد همراه با تجزیه و تحلیل فقهی ـ حقوقی بطور یک جا مورد بررسی قرار گیرد.بطور کلی عقد دارای تقسیم بندیهای مختلفی است که بعضی در قانون ذکر شده و بعضی نه. در قانون دو نوع تقسیم بندی آمده است. ماده 184 ق.م. میگوید عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم میشود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق؛ که سه قسم اول از یک مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم دیگر هستند. تقسیم اول از نظر دوام و تقسیم دوم از نظر کیفیت انشای عقد است که ما در این مقاله به تقسیم دوم میپردازیم.
.