حق حبس در حقوق ایران

حق حبس در حقوق ایران

حق حبس در حقوق ایران

((فایل  word  و قابل ویرایش می باشد.))

بعد از پرداخت ،همان لحظه می توانید فایل خود را براحتی دانلود کنید.

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه    

قلمرو    

مبنا       

شرایط ایجاد و اسقاط          

حق حبس

مبنای تحلیلی حق حبس       

تلف مبیع در دوران استفاده از حق حبس           

موارد سقوط حق حبس        

هزینۀ نگهداری مال حبس شده           

حق حبس زن و شرائط اعمال آن        

شرایط اعمال حق حبس       

اعسار شوهر و حق حبس

علم زن بر اعسار شوهر

آثار اعمال حق حبس           

قراردادهای مرتبط به حق حبس         

تعابیر مختلف حق حبس       

حق حبس در نظام‌های بین المللی        

حق حبس از نظر علما        

مبنای فقهی حق حبس         

مبنای حقوقی حق حبس       

ماهیت حق حبس   

شرط ثبوت حق حبس

مواردسقوط حق حبس         

مورد اول           

موارد عدم سقوط حق حبس  

محدوده حق حبس  

مصادیق دیگر حق حبس      

حق حبس در عقد اجاره       

حق حبس در نکاح 

حق حبس در نکاح از نظر حقوق دانان 

حق حبس در صورت تخلف طرفین     

ضامن بودن در صورت عدم وفای به عهد        

حق حبس مدنی و تجاری     

مفاد و مبنای حق حبس

 شرایط ایجاد و اعمال حق حبس

وجود عقد معوض صحیح    

عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد عقد

همزمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض. یعنی عدم تعیین اجل برای یک از عوضین        

عدم اسقاط توسط متعاقدین

آثار حق حبس

امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس

مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس

دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی

عطای مهلت و اقساط ثمن

نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی

حق حبس تجاری   

چکیده:

در مورد حق حبس در حوزه حقوق تجارت‌، بر خلاف حق حبس در حقوق مدنی، هیچ یک از مولفین حقوق‌، باب مستقلی را به آن اختصاص ندادند‌. و ما در این تحقیق سعی بر آن داشتیم که یک نگاه اجمالی بر حق حبس در حقوق مدنی داشته باشیم تا آن اصول اولیه در مورد حق حبس بدست ما آید و بر اساس آن به یک قاعده کلی برسیم و با توجه به نتایج بدست آمده در این مرحله وارد بحث اصلی خودمان یعنی‌، حق حبس بکار رفته در حوزه  حقوق تجارت شویم و در این مرحله سعی بر آن داشته ا یم‌، که آیا همان حق حبس با تمام شرایط و آثاری که در حوزه مدنی وجود دارد در حوزه حقوق تجارت نیز وجود دارد و آیا قانون‌گذار آن را بمانند حق حبس که در ماده 377 قانون مدنی از آن یاد نموده است‌، در قانون تجارت‌، نیز از آن یاد کرده است و اگر این طور است آیا با شرایط و ضوابط مشابه در قانون مدنی از آن صحبت به میان آورده است ؟ دیگر این که آیا هر حق امتناعی را می‌توان حق حبس دانست یا خیر ؟

و ما در این تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که هر امتناعی را نمی‌توان حق حبس دانست و دیگر این که قانونگذار خواسته اصول حاکم بر امور تجاری چون اصل سرعت و حذف تشریفات را در وضع مواد قانون تجارت رعایت نماید و بخاطر همین طبیعتا باید از قواعد دست و پا گیر سنتی دوری می‌جست و بخاطر همین نمی‌توان انتظار داشت که تمام شرایط و ضوابط  حاکم  بر امور مدنی بر امور  تجاری  حاکم  دانست.

منابع :

صفایی، سید حسین؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اوّل،‌ ص 150-200.

حبیبی تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر خرم، 1380، چاپ اوّل، ص 246.

كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ اوّل، ص 158.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،1385، چاپ شانزدهم، ص 10