تشریفات در قراردادها و بینظمی در نظم حقوقی
((فایل word و قابل ویرایش می باشد.))
بعد از پرداخت ،همان لحظه می توانید فایل خود را براحتی دانلود کنید.
فهرست مطالب :
مقدمه
جهتگیری نظام حقوقی
قانون ثبت اسناد و املاك ایران
مادة 22
مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت:
قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق
ـ مادة یك قانون راجع به ازدواج مصوب مردادماه 1310
قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر ماه سال 1355
قانون حمایت خانواده
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت
قانون امور حسبی
قوانین موجر و مستأجر
قانون موجر و مستأجر سال 56
قانون الحاق یك ماده به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 65
قانون موجر و مستأجر سال 76
قانون بیمه مصوب 1316
مقررات نحوه انتقال مالكیت وسایل نقلیه
قراردادهای مراجع دولتی
بینظمی در نظم حقوقی
حذف یا تغییر برخی مواد قانونی
تزلزل جایگاه سند رسمی و اعتبار دادن به قولنامه
تضییع حقوق اشخاص
سوءاستفاده از اموال عمومی
دخالت در وظایف قانونی نهادهای دیگر
تفسیرهای غیرقابل دفاع
ماده 1309 قانون مدنی
ماده 291 قانون امور حسبی
منبع
مقدمه :
قراردادها از زمانهای دور به انواع مختلف تقسیم شده و هر یك از این تقسیمبندیها براساس معیار خاصی صورت گرفته است. یكی از تقسیمبندیهای شایع و معمول این قراردادها تقسیم آن به عقود رضایی و تشریفاتی است. عقد رضایی، بیهیچ تشریفات و مراحل خاص و صرفاً با اعلام قصد و رضای طرفین عقد محقق میشود و انعقاد و تحقق آن به عمل دیگری نیاز ندارد. قانون مدنی با تكیه بر این تقسیم در انعقاد عقد بیع با صراحت اعلام میكند كه: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.» این ماده با عنایت بر اصل رضایی بودن عقود تنظیم و تدوین شده است. این اصل مقرر میدارد كه هر جا در رضایی یا تشریفاتی بودن عقد شك و تردیدی حاصل شود با احترام بر حاكمیت اراده و بنابر اصل آزادی قراردادی، عقد، رضایی تلقی خواهد شد، چون تشریفاتی بودن عقود به معنی ایجاد محدودیت برای اراده و آزادی اشخاص است و نباید با تشریفاتی دانستن عقد ارادهها را محدود كرد. اما سؤال اینجاست كه آیا این تقسیمبندی سنتی و تكیه بر اصل رضایی بودن عقود كه متأسفانه برخی بر این تقسیم مانند گذشته پامیفشارند با وضعیت موجود سازگار و هماهنگ است؟ این تقسیم تا چه حدی در جهت حفظ نظم و منافع عمومی است؟ آیا اصل رضایی بودن عقود صرفاً با هدف تأمین اصل حاكمیت اراده و آزادی قراردادی انسان بوده و یا به دلیل عدم تعارض و تضاد آن با منافع و مصالح عمومی چنین تفسیر و تعبیر شده است؟ آیا قائلان به این تقسیم امروز هم میتوانند به اندازه زمانهای گذشته از اختراع خود دفاع كنند و آیا نظم عمومی و مصالح اجتماعی اجازة چنین دفاعی را میدهد؟ امروزه هیچ صاحبنظری نمیتواند از حاكمیت اراده و آزادی قراردادی مثل گذشتههای دور حمایت كند و موانع و محدودیتهای متعدد در مقابل ارادهها را نادیده بگیرد. امروزه حاكمیت ارادهها و تمامی قراردادها باید در جهت و خدمت منافع و مصالح عمومی جامعه باشد.در این مبحث برآنیم كه وضعیت گذشته و حال روند قانونگذاری و جهتگیری و توجه به منافع ملی و نظم عمومی از سوی مقنن را با عنایت به تقسیم فوق مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار دهیم و البته به چند اشارت از دهها نكته اكتفا خواهیم كرد.
منبع :