جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور
((فایل word و قابل ویرایش می باشد.))
بعد از پرداخت ،همان لحظه می توانید فایل خود را براحتی دانلود کنید.
فهرست مطالب :
مقدمه
قضات دیوان باید از دادگاه‌های سراسرکشور بازدید کنند
پرونده‌های مفاسد اقتصادی ازنظارت دیوان دور مانده است
محدودیت نظارت دیوان، رویه‌ای انحرافی است
انحراف از اصول حاکم بر قانون اساسی را در مورد دیوان شاهدیم
رئیس دیوان عالی کشور اختیارات تعریف شده قانونی ندارد
قانونگذار عادی چتر نظارتی دیوان را محدود کرده است
رییس قوه قضاییه می‌توند مواردی از نظارت را برای دیوان تعیین کند
دیوان مشکلی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم ندارد
قانونی مشتمل بر توسعه اختیارات دیوان عالی به تصویب برسد
منابع
مقدمه:
نظارت بر هر کاری، ساز و کاری برای حسن اجرای آن کار به‌شمار می‌آید و عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن کار و احتمالا خروج مجریان از دایره قواعد و موازین مربوط به آن کار خواهد شد. این مقوله در امر قضا، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد چرا که اگر استنباط‌های گوناگون از قوانین توسط قضات با عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دست به دست هم دهند، به‌مرور زمان با فاصله گرفتن دادگا‌ه‌ها از عدالت قضایی، جامعه نسبت به یگانه‌مرجع تظلم‌خواهی خود که همان دادگستری است، بی‌اعتماد خواهند شد. قانونگذار اساسی ما با در نظر گرفتن چنین پیامد‌هایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را مورد تاکید قرار داده و به‌این منظور، تشکیل دیوان عالی کشور را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است؛ چنانکه در اصل ۱۶۱ (اصلاحی همه‌پرسی ۶/۵/۶۸) آمده: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»
با استقرار این اصل قانون اساسی و تشکیل دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی تا حدی همانگونه که پیش از آن نیز جریان داشت، به روند خود ادامه داد